حدود فاعلية القواعد الموضوعية الإلكترونية في تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ذي الطابع الدولي
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i11.2197
الكلمات المفتاحية:
القواعد الموضوعية الإلكترونية؛ سند الشحن الإلكتروني؛ القواعد ذات التطبيق الضروري؛ قواعد الإسناد؛ القانون الواجب التطبيقأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
الملخص
يتناول هذا البحث حدود فاعلية القواعد الموضوعية الإلكترونية في تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ذي الطابع الدولي، في ضوء تعدد مصادر هذه القواعد وتفاوت طبيعتها القانونية ونطاق تطبيقها. ويهدف إلى تحديد المسائل التي تنظمها هذه القواعد مباشرةً فيما يتصل بالاعتراف بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل والسيطرة عليه وتداوله، وتمييزها عن المسائل القانونية الأخرى التي قد يثيرها السند ولا يحسمها التنظيم الإلكتروني وحده. كما يعتمد البحث المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل بعض الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبيان أثر القواعد ذات التطبيق الضروري والعلاقة الوظيفية بين القواعد الموضوعية الإلكترونية وقواعد الإسناد. وتبرز القيمة المضافة للدراسة في تجاوزها مرحلة إثبات التكافؤ الوظيفي للسند، لتقديم إطار منهجي يوزع الاختصاص التشريعي بين الصكوك الدولية الحديثة والمناهج التنازعية التقليدية. وخلص البحث إلى أن فاعلية القواعد الموضوعية الإلكترونية نسبية، ومحددة بنطاق كل أداة قانونية وشروط تطبيقها؛ فالاعتراف بالسند الإلكتروني وتنظيم السيطرة عليه وتداوله لا يعنيان بالضرورة تنظيم جميع الآثار العقدية والعينية والضمانية المترتبة عليه، ولا يستلزمان إخضاع جميع المسائل التي يثيرها لقانون واحد. كما أن اختلاف طبيعة مصادر التنظيم وقوتها الإلزامية يحول دون افتراض وجود نظام موضوعي موحد يستوعب جميع تلك المسائل. ويوصي البحث بتطوير التشريع الوطني المنظم للنقل البحري بما يضمن الاعتراف بسند الشحن الإلكتروني وتنظيم شروطه وآثاره، مع تنسيق هذا التنظيم مع القواعد المتعلقة بعقد النقل والحقوق المتصلة بالبضاعة، والإبقاء على دور قواعد الإسناد والقواعد ذات التطبيق الضروري في الحدود التي يقررها القانون.
This article examines the limits of the effectiveness of electronic substantive rules in governing international electronic bills of lading, in light of the diversity of their sources and the differences in their legal nature and scope of application. It aims to identify the matters directly governed by these rules concerning the recognition, control, and transfer of electronic transferable records, and to distinguish them from other legal issues arising from a bill of lading that cannot be resolved by electronic rules alone. The study adopts analytical and comparative approaches, examining relevant international instruments and national legislation, as well as the effect of overriding mandatory rules and the functional relationship between electronic substantive rules and conflict-of-laws rules. The study's added value lies in moving beyond the mere establishment of the functional equivalence of electronic bills of lading to propose a methodological framework for allocating regulatory competence between modern international instruments and traditional conflict-of-laws approaches. The study concludes that the effectiveness of electronic substantive rules is relative and limited by the scope and conditions of application of each legal instrument. Recognizing an electronic bill of lading and regulating its control and transfer do not necessarily govern all the contractual, proprietary, and security-related effects arising from it, nor do they require all issues associated with it to be governed by a single law. Moreover, differences in the nature and binding force of the relevant regulatory sources preclude the assumption that a uniform substantive regime exists to comprehensively address all such issues. The study recommends updating national maritime legislation to recognize electronic bills of lading and regulate their requirements and legal effects, while coordinating this framework with the rules governing contracts of carriage and rights relating to the goods. It also recommends preserving the role of conflict-of-laws rules and overriding mandatory rules within the limits established by law.
المراجع
1. إبراهيم، نادر محمد. (2018). قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام 2017م - دراسة تحليلية من منظور النظام القانوني القطري. مؤتمر القانون والعصر العلمي، كلية القانون، جامعة قطر.
2. أبو زينة، أحمد عبدالوهاب. (2025). القواعد ذات التطبيق الضروري ودورها في نطاق مناهج القانون الدولي الخاص. مجلة الحقوق (جامعة الكويت)، 49(2).
3. أرزقي، بشير. (2024م). سند الشحن البحري الإلكتروني. رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر.
4. إسماعيل، محمد سعيد. (2021). التنظيم القانوني لسند الشحن البحري الإلكتروني، دراسة في ظل أحكام اتفاقية روتردام والقانون القطري. المجلة القانونية والقضائية، 14(2).
5. البشير، بوختالة. (2023م). المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، الجزائر.
6. بلاق، محمد. (2013م). قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية. رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.
7. بلاق، محمد. (2019م). حدود مساهمة القواعد المادية في حل منازعات عقود التجارة الدولية. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.
8. بلاق، محمد. (2022). منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في إطار العلاقات الخاصة الدولية. مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، 7(1).
9. التميمي، عباس إسكندر. (2021م). سند الشحن الإلكتروني. رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، مصر.
10. ثابت، عنايت عبدالحميد. (1992). ذاتية أو عدم ذاتية (قواعد) تأمين المجتمع في نطاق فض التداخل في مجالات انطباق القوانين. المجلة المصرية للقانون الدولي الخاص، 48(81).
11. الحديدي، إسماعيل نايف. (2022). المكانة القانونية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر بالنسبة للقاضي الأردني مقارنة مع القاضي الفرنسي. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، 14(1).
12. حسين، صلاح علي. (2012م). القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع الدولي. ط1، القاهرة: دار النهضة العربية.
13. دينوري، أيوب. (2020). المنهج التنازعي في مواجهة التوحيد الاتفاقي للقواعد الموضوعية. مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، 2(2).
14. رفعت، وائل محمد. (2024). الآثار القانونية لاستخدام سند الشحن البحري الإلكتروني في التجارة الدولية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية المصرية، 10(1).
15. رمزي، بورزام. (2022). القواعد المادية للتجارة الإلكترونية. مجلة البحوث والدراسات المعاصرة، 1(1).
16. سلامة، أحمد عبد الكريم. (1984). القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون الدولي الخاص. المجلة المصرية للقانون الدولي الخاص، 40.
17. سلامة، أحمد عبد الكريم. (ب. ت). القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص. القاهرة: دار النهضة العربية.
18. شمسان، عبد الرحمن. (2019م). القانون التجاري. جامعة صنعاء، صنعاء: مكتبة الصادق للطباعة والنشر.
19. صادق، هشام علي. (2007م). عقود التجارة الدولية. ط3، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.
20. عبابنة، علاء الدين محمد. (2004م). القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني في القانون الأردني والمقارن. أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن.
21. عشوش، أحمد عبد الحميد. (ب.ت). تنازع مناهج تنازع القوانين.
22. علي، محمد إبراهيم. (2001م). القواعد الدولية الآمرة. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
23. الغزراوي، رشيد. (2013). دور سند الشحن الإلكتروني في تنفيذ عقد البيع البحري. مجلة القضاء التجاري، عدد 2.
24. القرشي، عبدالحميد سعيد عبدالله. (2010م). القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري الدولي. أطروحة دكتوراه، القاهرة، جامعة عين شمس.
25. محمد، خليل إبراهيم. (2015م). القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن البحرية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية.
26. محمد، خليل إبراهيم. (2021م). تكامل مناهج تنازع القوانين. أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، بغداد.
27. المقدم، صلاح محمد. (1980م). تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة - دراسة مقارنة في القانون البحري. أطروحة دكتوراه، القاهرة: الدار الجامعية.
28. المؤيد، محمد عبدالله. (1997م). منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة.
29. نغيش، إلهام. (2022). العلاقة التكاملية بين القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد في نطاق القانون الدولي الخاص. مجلة كلية القلم الجامعة (كركوك)، 5(10).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
