مراقبة الاتصالات الهاتفية بين الحق في الخصوصية وحماية المصلحة العامة: دراسة مقارنة

الملخص

يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية للإنسان وهو عماد الحقوق الشخصية، حيث يجب على السلطات العامة في الدولة أن تكفل له الحماية القانونية ضد الانتهاك غير المشروع، ويشمل الحق في الخصوصية حرمة الاتصالات الهاتفية بحيث يمنع التنصت عليها أو التقاطها أو تسجيلها. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مشروعية مراقبة الاتصالات الهاتفية على مستوى التشريع والفقه والقضاء، إلى جانب إبراز الضوابط القانونية التي تؤطر مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن حق الأفراد في الخصوصية ليس حقا مطلقا بل يتم تقييده أحيانا متى كانت حماية المجتمع أو الحفاظ على النظام العام تقتضي مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها. وحاول الباحث إعطاء بعض الاقتراحات تتمثل أهمها في ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العامة للمجتمع وبين المصلحة الخاصة للأفراد دون تعسف من طرف السلطات العامة، ذلك أن حقوق الإنسان لا يمكن تجازوها بذريعة تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.

The right to privacy is a fundamental human right and the cornerstone of personal rights. Public authorities in the country must guarantee legal protection against unlawful violations. The right to privacy includes the sanctity of telephone communications, preventing them from being tapped, picked up, or recorded. This study aims to highlight the legitimacy of monitoring telephone communications at the legislative, jurisprudential, and judicial levels, in addition to highlighting the legal controls that govern the monitoring and eavesdropping on telephone communications. In this study, we relied on the inductive approach, the analytical approach, and the comparative approach. The study reached a set of results, the most prominent of which is that individuals' right to privacy is not an absolute right, but is sometimes restricted when protecting society or maintaining public order requires monitoring and eavesdropping on telephone communications. The researcher tried to give some suggestions, the most important of which is the necessity of achieving a balance between the public interest of society and the private interest of individuals without arbitrariness on the part of public authorities, because human rights cannot be tolerated under the pretext of achieving security and social stability.The right to privacy is a fundamental human right and the cornerstone of personal rights. Public authorities in the country must guarantee legal protection against unlawful violations. The right to privacy includes the sanctity of telephone communications, preventing them from being tapped, picked up, or recorded. This study aims to highlight the legitimacy of monitoring telephone communications at the legislative, jurisprudential, and judicial levels, in addition to highlighting the legal controls that govern the monitoring and eavesdropping on telephone communications. In this study, we relied on the inductive approach, the analytical approach, and the comparative approach. The study reached a set of results, the most prominent of which is that individuals' right to privacy is not an absolute right, but is sometimes restricted when protecting society or maintaining public order requires monitoring and eavesdropping on telephone communications. The researcher tried to give some suggestions, the most important of which is the necessity of achieving a balance between the public interest of society and the private interest of individuals without arbitrariness on the part of public authorities, because human rights cannot be tolerated under the pretext of achieving security and social stability.