مراقبة الاتصالات الهاتفية بين الحق في الخصوصية وحماية المصلحة العامة: دراسة مقارنة

الملخص

يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية للإنسان وهو عماد الحقوق الشخصية، حيث يجب على السلطات العامة في الدولة أن تكفل له الحماية القانونية ضد الانتهاك غير المشروع، ويشمل الحق في الخصوصية حرمة الاتصالات الهاتفية بحيث يمنع التنصت عليها أو التقاطها أو تسجيلها. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مشروعية مراقبة الاتصالات الهاتفية على مستوى التشريع والفقه والقضاء، إلى جانب إبراز الضوابط القانونية التي تؤطر مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن حق الأفراد في الخصوصية ليس حقا مطلقا بل يتم تقييده أحيانا متى كانت حماية المجتمع أو الحفاظ على النظام العام تقتضي مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها. وحاول الباحث إعطاء بعض الاقتراحات تتمثل أهمها في ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العامة للمجتمع وبين المصلحة الخاصة للأفراد دون تعسف من طرف السلطات العامة، ذلك أن حقوق الإنسان لا يمكن تجازوها بذريعة تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.