السياسة العقابية التي اتَّبعها المشرِّع العُماني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011

الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على السياسة العقابية التي اتَّبعها المشرِّع العُماني في تجريم الأفعال المرتكبة في إطار جرائم تقنية المعلومات، وكذلك استعراض ملامح هذه السياسة العقابية في سلطنة عمان، وتلمس الفلسفة العقابية التي اتَّبعها المشرِّع، وبيان أنواع الجرائم التي شملها القانون والعقوبات المقررة لها. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المدعَّم بالجوانب التاريخية لصدور التشريعات في سلطنة عمان، مع استعراض النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة خاصة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التجريم في أي دولة هو نتاج تفاعل الكثير من العناصر التي تشكِّل في مجملها التوجه العام للدولة في سياسة التجريم وسياسة العقاب على حد سواء، وقد خطَت سلطنة عمان خطواتٍ واسعةً في تجريم الأفعال التي تقع تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن خلال هذه القوانين نلاحظ ملامح التشديد في العقوبة في تغليظ العقوبات السالبة للحرية ورفع العقوبات المالية والظروف المشددة للعقاب، وكذلك إضافة جرائم جديدة في التجريم، أما ملامح التخفيف فتمثلت في تخفيف مدة العقوبة السالبة للحرية والظروف المخففة والتخيير فيما بين الجمع بين العقوبات الحبسية والغرامات، وتخفيف العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة إضافة التدابير العقابية ضمن العقوبات الواردة في القانون، وكذلك مراجعة العقوبات بصورة دائمة ومستمرة لتتوافق مع واقع الجريمة وتنوعها وطنيًّا وعالميًّا.

The study aimed to identify the punitive policy followed by the Omani legislator in criminalizing acts committed within the framework of information technology crimes, as well as to review the features of this punitive policy in the Sultanate of Oman, explore the punitive philosophy followed by the legislator, and clarify the types of crimes covered by the law and the penalties prescribed for them. To achieve the study's objectives, the researcher relied on a descriptive approach supported by historical aspects of the issuance of legislation in the Sultanate of Oman, while reviewing the legal texts contained in the Information Technology Crimes Control Law in particular. The study concluded with a set of results, the most prominent of which is that criminalization in any country is the result of the interaction of many elements that, in their entirety, constitute the general direction of the state in both criminalization policy and punishment policy. The Sultanate of Oman has taken great steps in criminalizing acts that fall under the umbrella of the Anti-Information Technology Crimes Law Through these laws, we notice the features of tightening the penalty in terms of increasing the penalties that deprive freedom and lifting the financial penalties and aggravating circumstances of punishment, as well as adding new crimes to the criminalization. As for the features of mitigation, they were represented in reducing the duration of the penalty that deprives freedom and mitigating circumstances and choosing between combining prison sentences and fines, and reducing the penalty in the event of reporting the crime. The study recommended the need to add punitive measures to the penalties stipulated in the law, as well as to review penalties on a permanent and ongoing basis to be consistent with the reality of crime and its diversity nationally and globally.