الشرط الجزائي في عقد الاستصناع (المقاولة) في القانون المدني العراقي والأردني ومدى سلطة المحكمة في تعديله

الملخص

هدفت الدراسة لتحليل الشرط الجزائي وبيَّنت ماهيته وفوائدة وحكمه، بالإضافة إلى عقد الاستصناع (المقاولة) ومدى التزام المتعاقدين لتنفيذ الشرط الجزائي، المتمثل بالوفاء بالتعويض وعدم المماطلة بالالتزام به كونه يخضع لحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلَّم-: "المؤمنون على شروطهم". ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج التاصيلي والمنهج المقارن، من خلال إجراء دراسة مقارنة للقانون المدني العراقي والأردني وبعض التشريعات المدنية الأخرى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن القانون المدني العراقي متقارب جدًّا لرؤيا القانون المدني الأردني في مدى التزام المتعاقدين بالشرط الجزائي وتحديد سلطة القاضي قدر الإمكان كي لا تتعارض مع قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" وعدم المساس بحرية التعاقد، وأن الشرط الجزائي جزءٌ من العقد الأصلي ويخضع لقاعدة (الفرع يتبع الأصل)، فإذا بطل العقد الأصل بطل الشرط الجزائي تبعًا لهُ، ويجب أن يحظى الشرط الجزائي باهتمام واسع من قبل المشرع العراقي من خلال سن قانون يلزم بتسجيل الشرط الجزائي في الجهات الرسمية ليكتسب صفة الإلزام والشكلية. أما طبيعته فقد اختلف عليها الفقهاء، فقد عدَّه البعض عقوبةً ماليةً، وسمَّاه آخرون "تهديد مالي"، وأطلق عليه البعض الآخر "تعويض مالي".

The study aimed to analyze the penalty clause and clarified its nature, benefits and ruling, in addition to the istisna' (contracting) contract and the extent of the contracting parties' commitment to implementing the penalty clause, represented by fulfilling the compensation and not procrastinating in adhering to it, as it is subject to the hadith of the Messenger of God –may God bless him and grant him peace -: "The believers are bound by their conditions." To achieve the objectives of the study, the researcher relied on the original approach and the comparative approach, by conducting a comparative study of the Iraqi and Jordanian civil law and some other civil legislation. The study reached a set of results, the most prominent of which is that the Iraqi civil law is very close to the vision of the Jordanian civil law in the extent of the contracting parties' commitment to the penalty clause and determining the judge's authority as much as possible so that it does not conflict with the rule of "the contract is the law of the contracting parties" and does not infringe on freedom of contract The penalty clause is part of the original contract and is subject to the rule (the branch follows the original). If the original contract is invalidated, the penalty clause is invalidated accordingly. The penalty clause must receive wide attention from the Iraqi legislator through enacting a law requiring the registration of the penalty clause in official bodies in order for it to acquire a binding and formal character. As for its nature, jurists differed on it. Some considered it a financial punishment, others called it a "financial threat", and others called it "financial compensation".