‎⁨البعد المقاصدي لسد الذرائع في الفتوى الشنقطية

الملخص

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف بعض الخبايا العلمية في الفتاوى الشنقيطية، التيتمتدوينها في حقب تاريخية كانت زاخرة بنوازلها ووقائها الفقهية، تلك الفتاوىالتياكتسبت خصوصيتها من حياة أبناء الصحراء المتسمة بقدر كبير منالقسوةوالإكراهات، فكان الميل للتيسير عند علماء تلك الحقب أمرا لا مفر منه، هذا معالاعتناءالشديد ـــــ في الوقت ذاته ـــــ بالمحافظة على الثوابت الشرعية، ورفض كلما قديصطدم بها، وذلك ما تظهره هذه الدراسة من خلال استكشاف مدى احتفاءالمفتينالشناقطة بقاعدة " سد الذرائع" تحكيما واعتبارا، انطلاقا من مبدئ السعي إلىتحقيقمقاصد الشرع في الحفاظ على الكليات الشرعية المتفق عليها.

وقد وقع اختيارنا على قضية شغلت حيزا كبيرا من تفكير المفتين الشناقطة لفترةمنالزمن، ألا وهي قضية الاكتفاء بأخذ الدية في حالات القتل العمد، لعدم وجودالحاكمالشرعي الذي يناط به تنفيذ الأحكام القضائية، أو لعدم القدرة على جلب القاتلإلىمنصة القصاص.

لتخلص الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

تميُّزُ كثير من المفتين الشناقطة، بمستوى عالٍ من إدراك أهمية سد الذرائع فيالشريعةالإسلامية، ومكانته التشريعية العظيمة في المذهب المالكي.

التزام المفتين الشناقطة في تحكيمهم لسد الذرائع بالضوابط الشرعية لتحكيمهوالأخذبه، حيث تبين من خلال فتاواهم، إدراكهم الجلي للارتباط القوي بن سد الذرائعواعتبارالمآلات.

اتضح أن الخلاف الفقهي الحاد الذي حدث بين المفتين الشناقطة حول مسألةالعقوبةبالمال بدلا من القصاص، إنما يرجع تباينُ آرائهم فيه إلى أيهما يحقق المقصدالشرعي.